بیم و امید در میانه راه دولت یازدهم

اقتصاد کشور متأثر از وابستگی به نفت از یک سو و میراث به جا مانده از سوء مدیریت دولت قبلی از سوی دیگر رنج می برد و با عارضه فساد و اختلاس های میلیاردی ناشی از آن دست و پنجه نرم می کند. دولت روحانی با مردان باتجربه و دوراندیش اقتصادی اش در 2 سال گذشته توانسته است نرخ تورم را از 43% به 13% کاهش و نرخ رشد اقتصادی را از زیر صفر به بالای 4% افزایش دهد، لیکن چرخ های عظیم سرمایه گذاری، اشتغال، مسکن و تولید هم چنان دچار رکود و بی رمقی است. کمبود شدید منابع آبی، مصرف و برداشت بی رویه آب، تداوم خشکسالی و بی مبالاتی رؤسای دولت سابق در دادن مجوز حفر چاه های عمیق و ... آینده آب شرب و کشاورزی ایران را به خطر جدی افکنده است.

اطراف کشور عزیز ما ایران در تب و تاب و آتش خشونت و افراط گرایی هراس انگیز مذهبی می سوزد و به تعبیر مقام معظم رهبری صدای پای جنگ های خانمان سوز نیابتی در مرزهای غرب و شرق ایران را می توان شنید. راه حل اساسی کاهش این خطر منطقه ای، توجه به موقع به خواسته های مردم سوریه و عراق و در نتیجه خلع سلاح جریان های افراطی نظیر القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و... در سوار شدن بر امواج نارضایتی اهل تسنن و مردمان آسیب دیده مناطق جنگ زده و بمباران شده می باشد.

اینک پرسش اساسی آن است که برای برون رفت از شرایط مخاطره انگیز کنونی و مسدود شدن راه پیشروی خشونت گرایی حرفه ای، اولویت بخشیدن به حل و فصل مناقشه هسته ای ایران و غرب ضروری می باشد و یا این که مؤلفه های مدیریت اقتصادی، وفاق و آشتی ملی می تواند کارساز باشد. در پاسخ به این دغدغه می توان "راهبرد خطوط موازی" را مطرح نمود. این راهکار عملیاتی بر 4 پایه استوار میباشد:

پایه اول: دستیابی به توافق جامع و پایدار هسته ای

برخی از تحلیل گران سیاست بین المللی بر این عقیده اند که این توافق حداکثر تا مهلت 10 تیر 1394 می بایستی حاصل و به سرانجام برسد، زیرا متغیرهایی در هر دو طرف وجود دارند که در صورت طولانی شدن فرآیند مذاکرات، به دلایل مشخص و بعضاً ابهام انگیز تمایلی به پایان خوش هسته ای و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اتمی ایران را ندارند. شاید این دیدگاه متأثر از زیاده خواهی غرب، سوء ظن شدید بین ایران و امریکا، اخلال گری اسرائیل، به خطر افتادن منافع و ثروت های انبوه ناشی از تحریم ها و بعضاً نگرانی از استحاله ارزش های انقلابی و مذهبی در درون جامعه ایران می باشد. این مهم از طریق آینده نگری، اجماع ملی و " استراتژی نرمش قهرمانانه" امکان پذیر می باشد.

پایه دوم: تحرک بخشیدن به سیاست و اقتصاد داخلی

نظریه مبتنی بر این که ”سیاست خارجی دنباله و ادامه سیاست داخلی کشورها می باشد" توصیه می کند که "دولت تدبیر و امید" به موازات پیگیری توافق هسته ای، می بایستی عزم خود را برای بهبود بخشیدن به اوضاع داخلی از نظر اصلاح رویکرد و عملکرد نظام اداری و سیاسی، قدرشناسی و در صدر نشاندن شخصیت های از خودگذشته ای چون دکتر محمد رضا عارف و دیگر پیش کسوتان انقلاب اسلامی، مدیریت منابع رو به افول آب های سطحی و زیرزمینی، حفظ محیط زیست و... جزم نموده و مانع آفت انفعال و خطر بازگشت سیاست های نابخردانه افراطی و ماجراجویانه سال های غم انگیز گذشته گردد. این مهم از طریق تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محبوب ایران در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تأمین آزادی، امنیت و حقوق شهروندان، اقلیت های مذهبی و قومی و بهره گیری از سرمایه ها و منابع انسانی و مدیریتی در سیستم های اجرایی دولت امکان پذیر می باشد.

پایه سوم: فعال نمودن دیپلماسی منطقه ای و اعتمادسازی

تجارب دولت های سازندگی و اصلاحات، هم چنین طرح دولت اعتدال مبنی بر "جهان عاری از خشونت" اثبات می کند که دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتغال فراوان در مذاکرات هسته ای، نبایستی از فرصت ها و ظرفیت های خود در حل و فصل صلح آمیز مسائل در هم تنیده شده سوریه، عراق، یمن و افغانستان و... غافل شود. این مهم از طریق تعامل و گفتگو، دیدن منافع و حقوق طرف های درگیر در منطقه، به جای عمیق تر شدن زخم های ناشی از جنگ، افراط گرایی و خشونت و ایفای نقش سازنده ایران و تداوم روابط متقابل و دوستانه با عربستان و ترکیه امکان پذیر می باشد.

پایه چهارم: حفظ و پویایی سرمایه و امید اجتماعی

مهم ترین عامل در تداوم ثبات و امنیت موجود در جامعه و کشور ما شناسایی و نگهداشت منابع، سرمایه و امید اجتماعی می باشد. بلاشک با روی کارآمدن دولت جدید، بارقه و نسیم بهاری 24خرداد 1392 در دل های مردان، زنان و جوانان ایرانی شروع به وزیدن کرده است و ادامه کارآیی و پشتوانه اجتماعی نظام و دولت در پاسخگویی به نیازهای نسل جدید و تحصیل کرده در رسیدن به اشتغال، سلامت، تفریح، ازدواج، مسکن و امید به زندگی نهفته است. این مهم از طریق بسترسازی دولت برای برگزاری انتخابات آزاد، بانشاط، رقابتی و سالم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفتم اسفند 1394، مهیا نمودن شرایط قانونی برای فعالیت احزاب، رسانه ها و سازمان های غیر دولتی و ایجاد امکانات و فرصت های برابر برای همه جریان های اصیل و متعهد به آرمان های اولیه انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) یعنی " استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی " به منظور تحقق خواست اکثریت مردم ایران در تشکیل مجلس کارآمد، با اخلاق، راهگشا و همراه دولت و معتدل امکان پذیر می باشد.

پرواضح است پیمودن موفق این مسیر از سوی مقامات عالی نظام، دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و مردم، سخت و دشوار اما امکان پذیر می باشد. شرط لازم آن هوشمندی، اخلاق مداری، وجود عزم و اراده ملی و شرط کافی آن حمایت عملی از اقدامات و سیاست های خردمندانه توأم با عقلانیت و اعتدال دولت حاضر و برداشتن موانع از سر راه توسعه و پیشرفت کشور و آینده نگری می باشد. انشاالله

<