نظارت استصوابی شورای نگهبان بی‌حد و مرز نیست

نظارت بر انتخابات، چند هدف فرعی می تواند داشته باشد؛ اما تنها یک هدف اصلی دارد. اصلی ترین و ذاتی ترین هدف نظارت بر انتخابات، تایید صداقت و کرامت انتخاباتی است. به تعبیر دیگر ناظر انتخابات باید با بکار بستن سازوکارهای عرفی، عقلانی، علمی و تجربی، مسأله صحت ابراز اراده و خواست مردم ذی حق را مورد تایید و بررسی قرار دهد. نتیجه ای که از این مقدمه حاصل می شود آن است که ناظر انتخاباتی، به هیچ عنوان صلاحیت ورود در عملیات اجرایی را ندارد. ناظر انتخاباتی، در هرکدام از مراحل سه گانه نظارت (مرحله پیشینی، مرحله میانی و مرحله تصمیم)، صرفاً به جریان یافتن صحیح امور اعمال نظارت می کند و از مداخله مستقیم در امور اجرایی می پرهیزد.
در مرحله پیشینی، ناظر انتخاباتی باید در عملیات های مقدماتی انتخابات مانند فراخوان ها و ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت ها نظارت کند. مرحله میانی نیز مرحله برگزاری است؛یعنی عملیات رای دادن و رای گیری و چینش صندوق ها و شمارش ها. مرحله آخر هم مرحله رسیدگی به دعاوی و اختلاف‌های انتخاباتی است. شورای نگهبان در هر کدام از این مراحل سه‌گانه می تواند و باید نظارت کند و هدف این نظارت هم دقیقا پاسداری از صداقت و کرامت انتخاباتی است. به همین خاطر است که شورای نگهبان دقیقا باید خود را با خط کش ها و معیارهای نظارت تنظیم کند، نه با خط کش ها و معیارهای اجرا. شورای نگهبان فقط و فقط باید بررسی کند که آیا در این سه مرحله انتخاباتی، ‌جریان امور به درستی برگزار شده است یا خیر. از اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم چیزی جز این استنباط نمی‌شود. حتی اگر از اصل 99 تفسیر استصوابی داشته باشیم (که البته چنین تفسیری محل اجماع نیست) در این صورت هم نظارت استصوابی هم دارای تعریف و حدود ثغور مشخصی است و باید در حد نظارت باقی بماند. یعنی ما نمی‌توانیم نظارت را حتی از نوع استصوابی آن به گونه ای تفسیر کنیم که به اجرا و مداخله در عملیات های اجرایی انتخابات منتهی شود.
این نکته ای است که باید درباره آن تامل و دقت کرد و فراموش نکرد که شورای نگهبان دادرس اساسی و انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران است و چنین دادرسی باید به گونه ای عمل کند که شان و حرمت و هویت یک نظام جمهوری و اسلامی را حفظ نمایند. اساساً چون در مقام قضاوت عمل می کند، باید از ورود در اجرا پرهیز کند. زیرا ورود در اجرا معنایی جز
این همانی قاضی و طرف دعوا ندارد. نکته دیگر این است که این شورا به جای کوشش برای مداخله و مدیریت امور اجرایی و شکل دهی به مدیریت اجرایی انتخابات، باید بکوشد تا استانداردهای نظارتی خود را دقیق‌تر، به روزتر، کارآمدتر و مشهودتر نماید. به عنوان مثال، این نهاد در راستای دفاع از حرمت حق رای شهروندان که به گفته رهبری نظام، حق الناس است، باید تلاش کند که شیوه های اخذ رأی و مدیریت اجرایی هرچه شفاف تر و دقیق تر باشد. به عنوان مثال، اخذ رأی با صندوق های شیشه ای یا اخذ رأی در اتاق های پوشیده، از استانداردهای جهانی است که هنوز در کشور ما چندان جا نیفتاده است. <