وبلاگ پایگاه خبری اخبار ملکان و دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ندای ملکان

لینک کانال اخبار ملکان و نشریه ندای ملکان در تلگرام:akhbare_malekan@

لینک کانال اخبار ملکان و نشریه ندای ملکان در تلگرام:akhbare_malekan@

وبلاگ پایگاه خبری اخبار ملکان و دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ندای ملکان

چاپ آگهی های:دولتی،تبلیغاتی ،ثبتی،دادگستری،مفقودی،مزایده و مناقصه،پیام های تبریک،تقدیروتشکر،تسلیت،عکس دانش آموزان ممتاز و غیره در نشریه ندای ملکان و سایر روزنامه های سراسری و کثیرالانتشار (با قیمت مناسب و در عرض 48 ساعت)پذیرفته می شود.

توجه: نشریه ندای ملکان هر دو هفته یکبار به همراه آخرین اخبار و رویدادهای منطقه،در تیراژ بالا و در صفحات رنگی و سیاه و سفید منتشر و در ادارات دولتی،شعب بانک ها،مدارس،نماز جمعه،جلسات و مراسمات دولتی،کتاب فروشی ها و سطح بازار شهر ملکان به طور رایگان توزیع می گردد و بهترین،گسترده ترین و ارزان ترین وسیله برای تبلیغ محل کسب و کار اصناف محترم شهر ملکان و سایر شهرهای همجوار(مراغه،میاندوآب،بناب،بوکان،مهاباد،عجب شیر و غیره)می باشد!

--------------------------------------------

دفتر مرکزی:ملکان/خیابان امام(ره)/جنب داروخانه دکتر نیری
تلفن: 37826118

شعبه 2:ملکان - خیابان معلم - روبروی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان - کیوسک مطبوعاتی ندای ملکان
تلفن: 37827752

شماره های تماس و فضای مجازی:09144213777 - 09380597600

ایمیل: einaloumalekan@yahoo.com

لینک کانال پایگاه خبری اخبار ملکان در تلگرام:akhbare_malekan@


آخرین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۳۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۸:۴۴۲۷
دی

شنبه 26 دی 1394 - 11:02

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که بر اساس رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نشده است، می‌توانند شکایت خود را تحویل دهند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع آن دسته از داوطلبان محترم نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بر اساس رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نگردیده می‌رساند:

بر اساس ماده 52 قانون انتخابات و ماده 34 آیین‌نامه اجرایی آن، داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند طی روزهای یکشنبه 1394/10/27 الی سه‌شنبه 1394/10/29 از ساعت 8 الی 16 در تهران به ورزشگاه تختی واقع در بزرگراه بسیج بلوار هجرت و در مراکز استان‌ها به محل‌های تعیین شده از سوی دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان مراجعه و پس از تکمیل فرم شکایت، رسید دریافت نمایند.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

گفتنی است با توجه به زیر‌ساخت‌های ارتباطی مهیاشده، توصیه می‌شود داوطلبان حوزه‌های انتخابیه شهرستانی حتی المقدور به مراکز معین شده در استان‌ها مراجعه کنند. بدیهی است شکواییه آنها در لحظه، در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و لزومی به حضور داوطلبان در تهران نیست.

سیاوش عینالو
۰۸:۴۳۲۷
دی

شنبه 26 دی 1394 - 21:39

حدود 42 درصدداوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت استان ها تأیید شده اند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ببه نقل از شورای نگهبان قانون اساسی بر این اساس، صلاحیت حدود 30 درصد از داوطلبان احراز نشد و حدود 25 درصد از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند.

شماری از داوطلبان نیز انصراف دادند در عین حال با توجه به بررسی مجدد به شکایات داوطلبان، احتمال دارد تعدادی به تأیید صلاحیت ها اضافه شود.

سیاوش عینالو
۰۸:۴۲۲۷
دی

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد؛

تبریک آیت‌الله هاشمی در پی لغو تحریم‌ها/ ابلاغ مغایرت بخشی از طرح سنجش و پذیرش با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان

شنبه 26 دی 1394 - 15:50
جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مراحل مذاکرات هسته‌ای را بسیار فشرده، سخت و همراه با تدبیر و عقلانیت توصیف کرد و از پشتکار رئیس جمهور، دولت و به ویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که تحت حمایت کامل رهبری معظم انقلاب انجام شد، تشکر و قدردانی کرد و این موفقیت را به رهبر انقلاب، دولت و به ویژه مردم غیور و وفادار ایران تبریک گفت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عدم انطباق بخشی از مصوبه با سیاست‌های کلی نظام تصویب شد که به شورای نگهبان ابلاغ خواهد گردید.

در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با توجه به انجام مراحل پایانی برجام و انجام تعهدات طرفین و اینکه در ساعات آینده، با حضور دکتر ظریف، جان‌کری و خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا، لغو تمام تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد، مراحل کار و مذاکرات را بسیار فشرده، سخت و همراه با تدبیر و عقلانیت توصیف کرد و از پشتکار رئیس جمهور، دولت و به ویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که تحت حمایت کامل رهبری معظم انقلاب انجام شد، تشکر و قدردانی کرد و این موفقیت را به رهبر انقلاب، دولت و به ویژه مردم غیور و وفادار ایران تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشان با تأکید بر ضرورت پایبندی و تعهد طرف مقابل به همه مراحل و مفاد برجام گفت: امیدواریم طرف مقابل به وظایف و تعهدات خود به طور کامل عمل کند، در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران نیز مقابله‌به‌مثل خواهد کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اتفاقات اخیر در خلیج فارس در مورد ملوانان نظامی آمریکا گفت: مسئله‌ای که می‌توانست در داخل، منطقه و جهان تبدیل به یک هیاهو و جنجال جدیدی به ویژه در آستانه اجرای برجام و انتخابات اسفند ماه شود با سرعت عمل، تدبیر و عقلانیت دولت و هماهنگی و همکاری سپاه پاسداران به خوبی و درایت حل شد و امیدواریم همواره در سایر موارد حساس نیز به همین نحو عمل شود.

سپس، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و مجمع تشخیص مصلحت به اتفاق آراء نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تأیید قرار داد.

بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

در این جلسه همچنین طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عدم انطباق بخشی از مصوبه با سیاست‌های کلی نظام تصویب شد که به شورای نگهبان ابلاغ خواهد گردید.

این طرح هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون نظارت مجمع، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تهران و پیام نور، معاون قوانین و نائب رئیس و دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بعد از گزارش جلسات هیأت انطباق کمیسیون نظارت مجمع قرائت شد، سپس وزیر علوم، رؤسای دانشگاه‌ها، نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و چند تن از اعضای کمیسیون نظارت، نظرات و دیدگاه‌های خود را به طور مبسوط در مورد انطباق یا مغایرت این سیاست‌ها، بیان کردند.

سیاوش عینالو
۰۸:۴۰۲۷
دی

یکشنبه 27 دی 1394 - 01:06

اتحادیه اروپا.لغو تحریم های ضد ایرانی

به دنبال صدور بیانیه مشترک وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر آغاز اجرای برجام، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه تحریم های ایران را لغو کردند.

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اندکی پس از تایید شدن انجام تعهدات ایران از سوی آژانس با اعلام این که ایران در راستای تعهدات خود در برجام حرکت کرده است اعلام کرد که کشورش همه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را لغو کرده است.

در همین حال مقامات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفتند که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کرده است.

مقامات آگاه اروپایی اعلام کردند که اتحادیه اروپا پس از تایید نهایی آژانس و اجرایی شدن برجام همه تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را لغو کرده است.

سیاوش عینالو
۰۸:۳۸۲۷
دی

گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی به‌فردا موکول شد

شنبه 26 دی 1394 - 22:40
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

گفت‌وگوی تلویزیونی رییس جمهوری با مردم به فردا(یک شنبه) موکول شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، گفت‌وگوی تلویزیونی رییس جمهوری با مردم به فردا(یک شنبه) بعد از ظهر موکول شد.

پیش از این اعلام شده بود که حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور ایران پس از قرائت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایان تحریم‌های ظالمانه از طریق تلویزیون به طور مستقیم با مردم صحبت خواهد کرد.

سیاوش عینالو
۰۸:۳۷۲۷
دی

کد خبر: 81923318 (5111002) | تاریخ خبر: 27/10/1394 | ساعت: 8:53|

روحانی:

پیروزی بزرگ ملت ایران را از خانه ملت تبریک می گویم/در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری گفت: خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیز تبریک و تهنیت می گویم، مذاکرات هسته ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید حقیقتا یکی از برگ های زرین تاریخ کشور است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه در سخنانی افزود: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد.
وی تصریح کرد: مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبت حقوقشان و برای آرمان های انقلاب اسلامیشان ایستادند، مقاومت کردند و بهترین دیپلمات های خود را به صحنه رویارویی با قدرت های بزرگ فرستادند و با حمایت از آن ها و با متانت و بردباری، به موفقیت و پیروزی رسیدند.
رئیس جمهوری ادامه داد: از رهبر معظم انقلاب که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند، حامی بودند، هادی بودند، چارچوب های این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، صمیمانه تشکر می کنم برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خدای بزرگ دعا می کنم.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: حمد وسپاس بیکران ما به پیشگاه قادر متعال که هر آنچه داریم از او داریم که همه این نعمتها از اوست و همه فیض،لطف، نصر و فتح پیرزوی از آن اوست و درود و سلاممان را تقدیم می کنیم به محضر پیامبر عظیم الشان(ص) و ائمه هدی و اهل بیت طاهرینش(ع) و با تهیت و سلام به محضر ولیعصر(عج) که همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بود.

**موفقیت هسته ای دستاورد همه قوا و ارکان نظام بود
روحانی اظهارداشت: از مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای همواره بهترین حمایت ها و کمک ها را از مسیری که توفیق ملت بود، انجام داده اند، سپاسگزاری می کنم و آنچه به دست آوردیم، دستاورد ملت همه قوا بود و نه دولت و این دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام بود.
وی افزود: این دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آن ها ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود .
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما تشکر و سپاسگزاری می کنیم از همه که در این راه که یک حرکتی ملی و منافع آن برای کشور و ملت است، یاری و کمک کردند، حتی نقادان هم به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم .

**برجام فقط یک فضا است/ در ادامه مسیر همه با هم باشیم
روحانی اضافه کرد: امیدواریم در مسیر راه همه با هم باشیم. برجام فقط یک فضا است و یک شرایط نوین است و از این فضا و شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم .
وی اظهار امیدواری کرد: در مسیر راه هم همه باهم باشیم، برجام فقط یک فضا و یک شرایط نوین است ما از این فضا و از این شرابط باید به نفع رشد و توسعه کشور وبرای رفاه مردم، پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم.
رئیس قوه مجریه با بیان این که این امکان پذیر نیست مگر آنکه همه باهم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم، گفت: در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است،ملت ایران است که پیروز شده است.
روحانی ادامه داد: در برجام کسی شکست نخورده است نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می کردند، در برجام همه خوشحال هستند جز صهیونیست ها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا، بقیه همه خوشحال هستند.
وی اضافه کرد: برجام راه توسعه پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت ها را برای ما به وجود خواهد آورد، البته چون این فرصت عمدتا برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 وجود داردبه همین مقدار سخن در این بخش اکتفا می کنم در فرصت موسع تر در آینده بسیار نزدیک با مردم عزیزمان در این زمینه سخن خواهم گفت.

** رفع تحریم ها گشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد
رئیس جمهوری در ادامه درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه کشور و تاخیر در ارایه آنها گفت:در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و لایحه بودجه 95 قبل از هر چیز لازم می دانم، اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی که این لوایح هر دو ما می توانستیم در همان آذر ماه به تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
روحانی یادآور شد: عملکرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شان و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل این که تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنا دار از پایبندی دولت به انضباط مالی می داند، همواره مقید بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع صلاح نمی دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس محترم ارائه کند.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد:دولت اگر هم می خواست بودجه را بر منبای فرض عدم رفع تحریم تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش بینی ما این بود تحریم ها رفع خواهد شد، بنابراین کاری متناسب نبود که ما بر خلاف اعتقادمان لایحه ای برمبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس کنیم این دلیل تاخیر ما در امسال بود.
وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین تر از سال های دیگر است، سال انتخابات هست و و طبیعی است شرایط خاصی دارد در فضای مجلس حاکم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده در انتخابات مجلس هشتم این طور بود.
رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس که همیشه هم به دولت و بالاتر از دولت نسبت مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می دانند از لحاظ روانی «چند دوازدهم» معنای خوبی ندارد و ضمن این که به فعالیت های عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد داشت در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.
روحانی یادآور شد: بخش هایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه که پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس کردیم و آنچه امروز تقدیم خانه ملت می شود خیلی حجم زیادی ندارد و امیدواریم در موقع مناسب ما بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد.
روحانی گفت: مذاکرات هسته ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید، حقیقتا یکی از برگ های زرین تاریخ کشور است.
وی ادامه داد: طی این مذاکرات توانستیم قدرت های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته ای ما را به رسمیت بشناسند؛ پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه کنیم. چهره مخدوشی که ازما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و مردم ایران منطقی، صلح دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود.
رییس جمهوری گفت: موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین المللی است.
روحانی افزود: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره برداری شفاف و همراه با اعتماد سازی از توانمندی هسته ای هیچ گونه مغایریتی با برداشته شدن تحریم ها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال برای جوانان کشور ندارد.
وی گفت: رفع تحریم هاگشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. با رفع تحریم ها عدم قطعیت های خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد.
رییس جمهوری ادامه داد: از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود.
روحانی گفت: اکنون با پنجره های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است این ما هستیم که با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.
وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.

**هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی خلاف مصالح ملی است
رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم.
روحانی اضافه کرد: در واقع از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.
وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم.
رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.

**جهت گیری دولت در پسا تحریم
روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نکاتی را به محضر شما عرض می کنم که عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است.
وی با بیان این که فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا حریم است افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.
روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

**جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم استفاده کارا از منابع ارزی است
رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.
روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است.
روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبرو است مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.
روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت نیز برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.
رییس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.
رییس جمهوری گفت: چنین افت صریحی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.
روحانی افزود: در چارچوب شرایط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درس های بزرگی برای ما داشته است.
وی خاطرنشان کرد: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز می شود بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایدار ایجاد می کند.

**نفت باید منبع مکمل ایجاد زیرساختها باشد
رئیس جمهوری افزود: یادمان می رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود، بنابراین مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما در آن نقشی نداشته ایم هنر نیست.
روحانی ادامه داد: هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساختها باشد. ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدات و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم .
وی اضافه کرد:اگرچه مدیریتی که به منابع بالا عادت کرده، کار سختی است ولی فرصت مناسبی است که یکبار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصادی نه براساس رانت نفت و شرایط گلخانه ای بلکه مزیت اقتصادی داشته باشیم .

**سیاست های نادرست دهه 80 کشور را به رشد اقتصادی قابل قبول نرساند
رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شد: کشورهایی که در شرایط غیر تحریم هم بسر می برند لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکرده اند. تجربه ایران در سالهای پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می کند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه ای نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است.
روحانی اضافه کرد: بویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود ، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه ای سیاست های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد، نیز رشد بدون اشتغال بود.
وی ادامه داد:مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم های ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91 و 92 عمیقترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسد.
رئیس جمهوری همچنین گفت: در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است، این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف ساخت.
روحانی افزود: پیش بینی های مربوطه به بازار نفت هم حاکی از این است که در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: هر چند رفع تحریمها فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده اما نباید از خاطر برد بیماری های ساختاری مزمن اقتصادی ایران در کنار آسیب هایی که سیاست های نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پسا تحریم را محدود کرده است.

**رویکرد دولت در برنامه ششم
رئیس دولت یازدهم ادامه داد:از این رو با توجه به تقارن زمانی، اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها، دولت برای بهره گیری کامل از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی پسا تحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی بعلاوه سیاستهای مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد:در واقع رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است اما شرط کافی نیست.
روحانی تصریح کرد:این وظیفه ماست بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل های موجود را به فعلیت درآوریم. دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

**تورم تک رقمی نقطه به نقطه در آذرماه
وی در ادامه با اشاره به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخهای بالای40 درصد در سال 92 به به 13/7 در پایان آذر امسال برساند همانطور که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد.
رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاری ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.
روحانی افزود:به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای که متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
وی ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارایه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

** رشد 29 درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی
رئیس جمهوری مورد بعد را افزایش سرمایه گذاری عنوان و اظهار داشت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتایان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.
روحانی اضافه کرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

**استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه 95
رئیس جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سال های آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به این که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود.

**تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.
روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است.
روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

**لطمات بزرگ اقتصاد کشور در اثر رفتار بی قاعده دولت گذشته
رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: کاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
روحانی افزود: در طول ماه های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها به آن توجه کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب کاران نداشتند.
روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانک ها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است.

**قاعده مندی رفتار مالی دولت یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم
رئیس جمهوری گفت: یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است و کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد کرد.
روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها با بنگاه ها قفل شده است.
وی ادامه داد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.
رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است.
روحانی افزود: براساس مسیری که دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می شود.
وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را در بودجه حذف خواهد کرد و همانطور که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد کرد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک ها دارد.
روحانی در ادامه به به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده است که توانسته است تورم را از نرخ های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند همانگونه که از سوی مسوولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تکرقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان دادکه دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تکرقمی و حفظ آن جدی است.
وی گفت: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده براین اساس متکی است که می خواهیم بصورت ثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
روحانی ادامه داد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است؛ از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: رکود سال های 91 و 92 آسیب های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است که آثار آن سالها باقی خواهد ماند. در اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و چند سال طول می کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سال های 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند؛ اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت.
وی افزود: در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج درحال ترمیم آسیب های ناشی از رکودعمیق سال های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد و افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت.
روحانی ادامه داد: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد. امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

**سرفصل های اقتصادی برنامه ششم
وی در ادامه به سرفصل های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 اشاره کرد و گفت: مورد اول سیاست های تحریک تقاضا است. در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.

**افزایش 90 درصدی اعتبارات عمرانی
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هدف دولت از مجموعه سیاستی این بود که از طریق مجموعه ای از سیاست های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.
روحانی گفت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ کرده است و برای آن که بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند، میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 افزایش داده است.
وی افزود: علاوه بر این، دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری تبدیل کند.
رئیس جمهوری افزود: با توجه به چشم انداز قیمت های پایین نفت برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

** افزایش رشد 15 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی
روحانی گفت: ما مصمیم که نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط، سالانه حداقل 15درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم. رفع محدودیت های نقل و انتقال پول و محدودیت های تجاری که در نتیجه رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود.
وی افزود: به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیر نفتی در قالب جایزه صادراتی 200میلیارد تومان اعتبار در ردیف های بودجه و 800میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر قرار داده است.
رئیس جمهوری مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد پیمان های اقتصاد تجاری دو یا چند جانبه، پیشگیری سیاست های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از موارد دیگر در برنامه برشمرد.

**سهم نفت در بودجه، کمتر از 25درصد
روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.
وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68درصد درآمدهای مالیاتی و 32درصد سایر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25درصد تقلیل پیدا می کند.

**رشد 27درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی
وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27درصد رشد داشته باشد.
روحانی گفت: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی با رشد قابل توجه 31درصدی نسبت به سال 94در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.
وی اظهار داشت: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال های قبل و تخصیص اعتبار برای آْن توجه ویژه ای قایل شده است.
روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف 15هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و 500میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملک سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.

**انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تحرک در طرح های عمرانی
وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
رئیس جمهوری گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد 94 به ترتیب از رشدی معادل 13.1 و 31.1درصد برخوردار است.
روحانی ادامه داد: از این رقم 149هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73هزار میلیاد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ، 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.
وی در ارتباط با ویژگی های مصارف عمومی دولت در بودجه گفت: در تملک دارایی ها افزایش 90درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت و همچنین در بودجه عمرانی علاوه بر طرح های بودجه 94، 135طرح که در سال 95 می تواند خاتمه پیدا کند مورد توجه ویژه در بودجه قرار گرفته، همچنین مواردی را به لحاظ آب و محیط زیست دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است.
رئیس جمهوری به احیا و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگرینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات مربوط به آب های مرزی اشاره کرد و افزود: همچنین در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح های بودجه سال آینده این موارد مورد توجه قرار داده شده که شامل ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان و توسعه و تکمیل راه های روستایی است.


** برنامه دولت برای متوازن سازی طرحهای بودجه
رئیس جمهوری، همچنین در بودجه 95 مساله زیرساخت های از جاسک تا گوادر، توسعه سواحل مکران، توسعه زیرساختهای شرق و غرب، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید، محصولات راهبردی و تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه های روغنی مد نظر قرار گرفته است.

**رشد 19 درصدی اعتبارات هزینه ای
روحانی در ادامه با اشاره به رشد معادل 19 درصدی اعتبارات هزینه ای برای سال 95 اظهار داشت: بخش مهمی از این افزایش به این دلایل است؛افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق هایی که بیش از یک و نیم میلیون تومان است و همچنین بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق هایی که بین 750 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: بنابر این مجموعا 15هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی چهار هزار و 500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می کردند با سایر دستگاهها از دیگر موارد افزایش اعتبارات هزینه ای کشور است.
روحانی ادامه داد: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی دو هزار و 300 میلیارد تومان و تامین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یک هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

**رشد یک درصدی بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی
وی همچنین از افزایش رشد اعتبارات پژوهشی به یک درصد تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که این رقم همیشه زیر نیم درصد بوده، این به خاطر مسئله دانش های جدید و فناوری های نو است.

** سهم خدمات اجتماعی و زیرساختهای مسکن مهر
روحانی با بیان اینکه در زمینه خدمات اجتماعی 250 میلیارد تومان برای یارانه زیرساخت های مسکن مهر 200 میلیارد تومان برای آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اظهار کرد: در مجموع از 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی ، 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.
سیام**2021*1053* 9254*6084*1058*1429** 1336

انتهای پیام /*


تبریک روحانی به مناسبت لغو تحریم‌ها

یکشنبه 27 دی 1394 - 01:23
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

رییس‌جمهور ایران اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها را تبریک گفت.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در پیام توییتری خود نوشت: برجام به فرجام رسید. خدا را سپاس می‌گویم و در مقابل عظمت شما ملت صبور سر تعظیم فرود می‌آورم. این سربلندی و پیروزی بر شما مبارک باد.

سیاوش عینالو
۱۵:۴۳۲۶
دی
کد خبر: 81922375 (5109782) | تاریخ خبر: 26/10/1394 | ساعت: 13:48|

تهران- ایرنا- رییس ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس نظر مراجع چهار گانه از مجموع 12 هزار و 76 داوطلب انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 810 نفر رد صلاحیت شده و 498 نفر دیگر هم انصراف داده اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد حسین مقیمی روز شنبه در نشستی با خبرنگاران از رشد 129 درصدی داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: از مجموع پرونده های ارسالی به دادستانی کل کشور که 12 هزار و 46 پرونده بود ، 760 مورد دارای سابقه و پرونده محکومیت بودند.
وی همچنین با یادآوری نام نویسی 801 نفر برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از رشد 62 درصدی تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل خبر داد.
رییس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: از مجموع پرونده های ارسالی به دستگاه قضایی 11 هزار و 283 داوطلب هیچ گونه سابقه ای نداشتند که به همین نسبت نیز نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آن را اعلام کردند.
مقیمی ادامه داد: با 763 پرونده که دستگاه قضایی ، 735 پرونده که توسط ناجا و تعدادی هم توسط وزارت اطلاعات بررسی شد در مجموع به 2300 پرونده جواب دادند که 763 از داوطلبان محکومیت داشتند.
رییس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر استقبال بسیار بالای داوطلبان برای نام نویسی در انتخابات آتی افزود: این استقبال نشان می دهد که نخبگان جامعه، فعالان سیاسی و اجتماعی و تمام کسانی که برای پیشرفت و سربلندی ایران علاقمند هستند در خود این آمادگی را برای حضور در صحنه انتخابات دیدند و ثبت نام کردند.
مقیمی یادآور شد: براساس قانون محدودیت هایی که برای ثبت نام وجود داشت، اعمال شد و همه شرایط از قبیل تحصیلات و سن در هیات های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در مورد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم شورای نگهبان به صلاحیت ها رسیدگی کرد و امور پیش رفت.
وی با تشریح ترکیب هیات اجرایی گفت: هیات های اجرایی متشکل از فرماندار، رییس ثبت احوال شهرستان، نماینده شورای شهرستان و 8 نفر از معتمدین محلی که جمعا 11 نفر می شوند، بر این اساس 3 عضو شخصیت حقوقی و 8 عضو دیگر شخصیت حقیقی دارد.
رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: فرمانداری 30نفر را به هیات نظارت برای عضویت در هیات اجرایی معرفی می کند که در نهایت با بررسی صلاحیتشان 8 نفر معتمد از میان آنان انتخاب می شوند که این 8 معتمد در کنار 3 عضو هیات اداری از اول برگزاری انتخابات تا پایان آن باید به امورات اجرایی رسیدگی کنند.
مقیمی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات هیات اجرایی بررسی صلاحیت ها است که این 11 نفر با توجه به سوابقی که وزارت کشور از 4 مرجع رسمی و تحقیقات محلی دریافت می کند، بررسی صلاحیت ها را انجام می دهد، بنابراین این هیات براساس ماده 50 قانون انتخابات هر رد صلاحیتی را که اعلام می کند باید با استناد به قانون باشد.
وی تصریح کرد:منتخبین مردم در هیات های اجرایی نمایندگان مردم هستند که برای اجرای انتخابات به کمک دولت می آیند و این باید در ذهن ما درست نقش ببندد که معتمدین کارمندان دولت نیستند و افرادی از بین مردم هستند.
در ادامه این نشست خبری رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از منتقدین دولت گفته اند، بیش از 90 درصد تایید صلاحیت داوطلبان بی سابقه است ارزیابی شما چیست، گفت: بنده به عنوان رییس ستاد انتخابات می توانم بگویم بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی براساس قانون انجام شده است و این هیات تا امروز از عهده وظایف خود به خوبی برآمده است.
مقیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا یکی از مقام های نظامی گفته است که تاکنون هیات اجرایی وظایف خود را به خوبی انجام نداده است، افزود: طبق قانون هیچ سازمان و دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست در انتخابات دخالت کند؛ بنابراین هیچ نیروی مسلحی نمی تواند بگوید هیات نظارت یا اجرا وظایف خود را درست انجام دادند یا نه.
وی افزود: افراد وابسته به نیروهای مسلح هیچ مسئولیتی در انتخابات ندارند اما اگر بخواهند می توانند به عنوان یک فرد معمولی اظهار نظر کنند که اشکالی ندارد.
رییس ستاد انتخابات کشور درپاسخ به سوالی درمورد مقایسه این دوره انتخابات با دوره گذشته اظهارداشت: اگر بخواهیم در مقایسه با گذشته این انتخابات را بررسی کنیم، دوره قبل بنده مسئول نبودم، از ابتدا ملاک و مبنای کار ما براساس اجرای قانون بود و قانون به هیات اجرایی تکلیف کرده بنابراین وزارت کشور براساس اطلاعاتی که از مراجع چهارگانه می گیرد و تحقیقات محلی که ارائه می دهد با رعایت قانون وظیفه خود را انجام می دهد.
مقیمی در خصوص برنامه های ستاد انتخابات در برخورد با اعتراض ها و هجمه های داوطلبانی که رد صلاحیت می شوند یا طرفداران آنها برای جلوگیری از ملتهب شدن فضای انتخابات گفت: این که فردا (یکشنبه) هیات های نظارت نتیجه کار خود را اعلام خواهند کرد یک فرآیند قانونی است و این هیات ها نظر خودشان را طبق قانون اعلام می کنند.
وی افزود: این حق برای کسانی که به رای هیات نظارت اعتراض دارند وجود دارد که به شورای نگهبان مراجعه و اعتراض خود را ارائه کنند و 20روز فرصت وجود دارد که به این اعتراض ها رسیدگی شود.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این که خط ایستادگی دولت برای این که اجازه ندهد حقی از نامزدی ضایع نشود کجاست؟، گفت: از اول روند برگزاری انتخابات تاکنون با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم؛ با توجه به برگزاری دو انتخابات و این که قرار بود هر کدام یک هیات اجرایی داشته باشند برای این که هزینه ها کمتر شده و کارها راحت تر و بهتر انجام شود نخستین توافق بزرگی که انجام شد این بود که هیات های اجرایی به گونه ای ساماندهی شوند که هشت نفر معتمد برای هیات های اجرایی برای هر دو انتخابات یکی باشند.
وی افزود: در مورد رصد صلاحیت ها هنوز اطلاعی نداریم که چه کسانی رد یا تایید شده اند؛ کسانی که رد صلاحیت شده اند اگر اعلام کنند که در موردشان قانون اجرا نشده، یا اطلاعات لازم را از آنها نداشته اند یا اطلاعات ناقض گرفته شده این مساله پیگیری می شود و این حق داوطلبان است.
مقیمی اضافه کرد: اگر کسی در این مرحله رد صلاحیت شود می تواند به شورای نگهبان ارائه و 20روز فرصت اعتراض دارد.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی با تایید وجود برخی تخلفات گفت: فرمانداری ها و بخشداری ها افراد را خواسته و با آنها صحبت کرده اند که تغییر رویه دهند که موثر واقع شده اما در حدی نبوده که بخواهیم پرونده ها را به مراجع ذی صلاح بفرستیم اگر تخلفات لازم شود به این مراجعه ارائه شود اقدام می کنیم.
وی درمورد تبعات امنیتی دستگاه های رای گیری و اطمینان بخشی به مردم در حفظ آرای آنها اظهار داشت: با یک پیمانکار داخلی قرارداد بسته شده که قطعاتی را از خارج وارد می کند که مقداری از آنها از چین وارد می شود.
مقیمی افزود: بازرسانی را فرستاده ایم که این قطعات از نظر کیفیت در سطح استاندارد و از نوع انگلیسی و یا از هر جای دیگر بهتر باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا گزارشی از نفوذ افرادی به خصوص در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشته اید، گفت: تاکنون گزارشی در این زمینه نداشته ایم.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه ها و سازمان هایی وجود دارند که وظیفه آنها شناختن عوامل نفوذی و برخورد با آنها است، وزارت کشور مجری انتخابات است.
مقیمی در پاسخ به این سوالی درمورد اتخاذ تمهیدات لازم برای ملتهب شدن جامعه با توجه به برگزاری انتخابات در کشور اظهارداشت: اول سال که بحث انتخابات مطرح شد و از 20 آذر که وارد مرحله های اجرای انتخابات شدیم با هیچ التهابی روبرو نشدیم برای اینکه ملاک و مبنا اجرای قانون است و امیدواریم در آینده با حضور حداکثری ملت در پای صندوق های رای روبرو شویم براین اساس بنظر نمی رسد در آینده هم با چالشی روبرو شویم.

** در دو روز آینده ایرادات رای گیری الکترونیکی رفع می شود
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور و شورای نگهبان باید هر دو برای اجرای قانون تبصره بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که ما را مکلف کرده است از شیوه های نوین استفاده کنیم به توافق برسیم.
مقیمی ادامه داد: سخت افزار و نرم افزار انتخابات الکترونیکی را به شورای نگهبان ارائه دادیم که آنها ایراداتی را در بخش نرم افزار گرفتند و ما 10 روز فرصت داشتیم که این ایرادات را رفع کنیم، امروز یا فردا ایرادات رای گیری الکترونیکی رفع خواهد شد و مجددا به شورای نگهبان ارایه خواهیم داد.
وی یادآور شد: در صورت مورد تایید بعدا شعبه ها و حوزه هایی که در آنها انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شود اعلام خواهیم کرد.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده هایی که هیات های اجرایی رسیدگی کردند آیا به مدت 10 روز به شورای نگهبان ارجاع می شود، خاطرنشان کرد: هیات های نظارت استان ها تا پایان وقت اداری امروز نسبت به پرونده هایی که به آنها ارجاع شده چه آنهایی که در هیات های اجرایی تایید شدند یا چه رد شدند فرصت دارند.
وی ادامه داد: کسانی که اعتراض به رد صلاحیت هایشان کردند، وقت داشتند که بررسی هایشان را انجام دهند و با نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تا فردا پاسخ خود را درباره تایید یا رد صلاحیت ها اعلام خواهد کرد که آن هم یک مرحله از اجرای قانون انتخابات است و بعد فرصت است کسانی که در این مرحله صلاحیت آنها مورد تایید قرار نمی گیرد به شورای نگهبان اعتراض کنند و 20 روز هم فرصت است شورای نگهبان در این رابطه تصمیم گیری کند.
یکی از خبرنگاران سوال کرد: بعضی از مسوولان در دستگاه های دولتی از امکانات دولتی برای بعضی از نامزدهای وابسته به خودشان هستند، استفاده کردند آیا در این مورد گزارشاتی به وزارت کشور داده شده است آیا این افراد متخلف به حکم قانون مجازات شدند یا خواهند شد؟
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: امکاناتی که در اختیارات دستگاه های دولتی و عمومی است هر امکانی که با بودجه عمومی تامین شده باشد حق ندارد له یا علیه کسی از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: امکاناتی که در اختیارات دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به آن ، نیروهای نظامی، انتظامی ، دستگاه قضایی، صدا و سیما ، شهرداری ها ، دهیاری ها همه دستگاه هایی که از امکانات دولتی استفاده می کنند حق ندارند این امکانات را له یا علیه داوطلبی به کار بگیرند و اگر به کار بگیرند این جرم است و اگر منعکس شود حتما با متخلف برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
مقیمی اضافه کرد: در واقع چون مناطق مختلف است هر کجا که این تخلفات انجام شود با متخلف برخورد خواهد شد فقط فکر نکنیم آن چیزی که دستگاه های دولتی است هر آنچه که از امکانات عمومی حتی تریبون های نماز جمعه هم جایی است که نمی شود از آن برای له یا علیه افرادی یا گروه های سیاسی از آن استفاده کرد و آن هم خلاف است.
وی در خصوص موارد رد صلاحیت ها گفت: در هیات های اجرایی بر اساس گزارش های مربوط به چهار مرجع موارد مربوط به رشوه، دزدی، مواد مخدر، وابستگی به خارج کشور همگی رد صلاحیت شده اند به شرط این که دستگاه ذی ربط آن اعلام نظر کرده باشد.

**آزاد نیستیم که موارد را به صورت خاص مطرح کنیم
مقیمی در خصوص آنچه خبرنگاری از آن به عنوان «فله ای بودن» تایید صلاحیت ها عنوان کرد و در خصوص اعمال غرض ورزی در تایید یا رد صلاحیت ها اظهار داشت: آزاد نیستیم که موارد را به صورت خاص مطرح کنیم ، انتشار برخی از موارد هم خوب نبوده و گفتن و نوشتن و طرح موضوع برخی از جرایم هم زیبنده نیست.
وی تاکید کرد: بر اساس مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات که این ماده 11 زیر مجموعه هم دارد و نیز ماده 50 قانون انتخابات بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی انجام شده و یک مورد هم بررسی فله ای نداشتند.
مقیمی اظهار داشت: از هیات های اجرایی هشت نفر به عنوان معتمدان نه کارمند دولت بوده و نه از از دولت پول و بابت این کار حقوقی می گیرند ، این ها معتمدان و افراد قابل اعتماد و اطمینان مردم در هر شهری هستند؛ این کلمات قبل از این که به شخصیت این افراد لطمه ای وارد کند به خبرگزاری ای که آن را مطرح می کند خلل وارد می کند خواهش می کنم از این کلمات استفاده نکنید.
وی در خصوص ساز و کار جدید وزارت کشور در تضمین سلامت صندوق های رای نسبت به دوره های قبل اضافه کرد: در هیات های اجرایی معتمدان ما با مردم صحبت کرده اند در ارتباط با بررسی صلاحیت ها آنگونه که خود تشخیص می دادند عمل شده است و اظهار نظر آنها در خصوص داوطبان بر اساس نظرات چهار مرجع قانونی بوده که در اختیار آنها قرار داده و تحقیقات محلی است که خودشان انجام داده اند که در این خصوص هم محدودیتی نداشته اند.
ادامه دارد...
سیام**6084**1058**ل.الف.ی ** 1336

انتهای پیام /*
سیاوش عینالو
۱۵:۴۱۲۶
دی
کد خبر: 81922520 (5109936) | تاریخ خبر: 26/10/1394 | ساعت: 14:43

تهران - ایرنا – دبیر ستاد انتخابات کشور از انصراف بیست و سه نفر از 801 داوطلب پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرنگان رهبری خبر داد و گفت: استان تهران با 7 نفر و کردستان با چهار نفر بیشترین تعداد انصرافی ها را داشتند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا علی پورعلی مطلق روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرآیند انتخابات پیش رو ظرفیت هایی در قانون اساسی داریم . برای آن دسته از داوطلبانی که ممکن است احیانا رد صلاحیت شده باشند، از فردا هفت روز مدت زمان هیات های نظارت استان ها به اتمام می رسد و پس از آن، این افراد بیست روز فرصت دارند که به شورای نگهبان مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: پس از این مدت نیز اگر داوطلبان دوباره اعتراضی داشتند هفت روز فرصت دارند که به شورای نگهبان مراجعه کنند.
پورعلی مطلق گفت: بر اساس آنچه قانون تعیین کرده، از تمامی این فرصت ها استفاده می شود و تمام ملزومات انتخابات برای روش سنتی و قدیمی فراهم است.
دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: تعرفه ها چاپ شده و بر اساس جدول زمانبندی به زودی در استان ها توزیع می شود.
وی با یادآوری انصراف 498 نفر و رد صلاحیت 810 نفر دیگر از مجموع داوطلبان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به نام نویسی افزون بر 12 هزار نفر در این دوره از انتخابات و با مقایسه این تعداد با انتخابات گذشته، روال طبیعی و فرآیند درستی انجام شده است.
پورعلی مطلق همچنین در خصوص انصرافی های مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین تعداد انصراف در استان اصفهان با 75 نفر بوده و تهران و استان فارس به ترتیب با 50 و 45 نفر بیشترین تعداد انصرافی ها را داشته اند.
وی همچنین با تاکید بر این که مهمترین بحث در انتخابات اجرای قانون است، افزود: در این دوره تاکید ما بر اجرای دقیق قانون است و ما نمی توانیم به کسی توصیه کنیم که کسی را رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت کنند. آنچه مهم است قانون بوده و تمام موارد بر اساس قانون عمل خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر داوطلبان دوباره بر اساس ماده واحده تشخیص مصلحت نظام اعتراضی داشتند می توانند در مدت هفت روز به شورای نگهبان مراجعه کنند.
پورعلی مطلق در خصوص مهرها و تعرفه های انتخاباتی گفت: دو انتخابات و دو صندوق اخذ رای در شعبات وجود دارد که با توجه به تدوین برنامه ها بر اساس روند و تقویم زمان بندی چیزی کم نداریم و در خیلی از جاها جلوتر هستیم.
وی ادامه داد: اجرای درست قانون در هیات های اجرایی با توجه به این که ترکیب مردمی و از اقشار مختلف هستند، با تاکید ستاد انتخابات و وزیر کشور تمام ملاک برای رد و تایید صلاحیت قانون بوده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: قانونا نمی توانستیم توصیه کنیم که کسی را رد یا تایید صلاحیت کنند بلکه می توانستیم توصیه کنیم قانون را اجرا کنند.
وی افزود: مواد 28، 29، 30 و 50 قانون در خصوص تابعیت دوگانه داوطلبان به درستی اجرا شد و قصد نداریم در بحث هایی که درباره مساله تابعیت افراد مطرح می گردد، وارد شویم.
سیام ** 1058 **6084 ** 9314 /1449

انتهای پیام /*
سیاوش عینالو
۱۵:۳۹۲۶
دی
کد خبر: 81922273 (5109651) | تاریخ خبر: 26/10/1394 | ساعت: 13:6|

تهران-ایرنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور تا ساعت 24 روز چهارشنبه 30 دی ماه تمدید شد.

حسین توکلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای آن دسته ازداوطلبان متقاضی ثبت نام شرکت در دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند مهلت ثبت نام تا ساعت 24 چهارشنبه تمدید شد.
وی گفت: داوطلبان ضرورت دارد در مهلت تمدید شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه سازمان سنجش درمورد اصلاحات دفترچه مربوط که هم اکنون روی سایت قرار دارد، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین از امکان ویرایش اطلاعات خبر داد و افزود: داوطلبانی که قبلا نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کرده اند در صورت تمایل می توانند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
نخستین آزمون استخدامی مشترک فراگیر سال 1394 دستگاه های اجرایی کشور روز جمعه اول خردادماه امسال در 58 شهرستان و 108 حوزه برگزار شد.
در این آزمون 193 هزار و 468 داوطلب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 75 هزار و 31 نفر زن و 118 هزار و 437 نفر مرد بوده اند.
بر اساس این گزارش در نخستین آزمون استخدامی مشترک فراگیر سال 1394 دستگاه های اجرایی کشور از 193 هزار و 468 نفر داوطلب ثبت نام کننده، 121 هزار و 219 داوطلب در جلسه آزمون حاضر و تعداد 72 هزار و 249 داوطلب غایب بوده اند، به عبارت دیگر 62.66 درصد داوطلبان در جلسه حاضر و 37.34 درصد غایب بوده اند که از تعداد 121 هزار و 219 داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد 43 هزار و 675 نفر زن و 77 هزار و 544 نفر مرد بوده اند.
فراهنگ**9187**1027

انتهای پیام /*
سیاوش عینالو
۱۵:۳۴۲۶
دی
  • تاریخ انتشار خبر :شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۸ | کد خبر : 38213
  • پرینت

    آذرقلم: شنیده ها حکایت از آن دارد که افراد شاخص منتسب به اصلاح طلبان آذربایجان شرقی رد صلاحیت شده اند.

     

    آذرقلم: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، مقرر شده بود هیئت نظارت بر انتخابات استان ها، آخرین وضعیت رد یا تائید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس را به خود انها ابلاغ نماید. از همین رو، هیئت نظارت حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو هم وضعیت رد یا تائید صلاحیت کاندیداهای این حوزه را به کاندیداها و یا نمایندگان قانونی انها ابلاغ کرده است.

    به گزارش آذرقلم، شنیده ها حکایت از آن دارد که افراد شاخص منتسب به اصلاح طلبان آذربایجان شرقی رد صلاحیت شده اند.

    اخبار موثق حاکی است که در جمع رد صلاحیت شدگان نام افرادی چون: شکور اکبرنژاد (نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس)، سردار مصطفی مولوی، اکبر اعلمی ( نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس) به چشم می خورد.

    در سوی دیگر، از طرف هیئت نظارت استان آذربابجان شرقی صلاحیت افرادی چون: دکتر مسعود پزشکیان، بهرام سرمست، علیرضا نوین، پاکپور، برزگری، سعید نیکوخصلت، زهرا ساعی، عباس عباس زاده اهری ، غفار اسماعیلی( نماینده فعلی هشترود) ، غلامحسین شیری ( نماینده سابق هشترود) امامی ( نماینده سابق مرند) مورد تائید قرار گرفته است.

    از چهره های شاخص دیگری که گفته می شود رد صلاحیت شده اند می توان به قاضی پور نماینده ارومیه و علی مطهری نماینده تهران اشاره کرد.

    رد صلاحیت ۸۱۰ نفر در کشور

    آذرقلم: رییس ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس نظر مراجع چهار گانه از مجموع ۱۲ هزار و ۷۶ داوطلب انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شده و ۴۹۸ نفر دیگر هم انصراف داده اند.

    به گزارش آذرقلم به نقل ازایرنا، محمد حسین مقیمی روز شنبه در نشستی با خبرنگاران از رشد ۱۲۹ درصدی داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: از مجموع پرونده های ارسالی به دادستانی کل کشور که ۱۲ هزار و ۴۶ پرونده بود ، ۷۶۰ مورد دارای سابقه و پرونده محکومیت بودند.

    وی همچنین با یادآوری نام نویسی ۸۰۱ نفر برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از رشد ۶۲ درصدی تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل خبر داد.

    رییس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: از مجموع پرونده های ارسالی به دستگاه قضایی ۱۱ هزار و ۲۸۳ داوطلب هیچ گونه سابقه ای نداشتند که به همین نسبت نیز نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آن را اعلام کردند.

    مقیمی ادامه داد: با ۷۶۳ پرونده که دستگاه قضایی ، ۷۳۵ پرونده که توسط ناجا و تعدادی هم توسط وزارت اطلاعات بررسی شد در مجموع به ۲۳۰۰ پرونده جواب دادند که ۷۶۳ از داوطلبان محکومیت داشتند.

    وی افزود: درباره رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس} نمی‌دانم چند نفر از این ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شده در هیات های اجرایی از نمایندگان فعلی هستند. البته نه اینکه ندانم، اما نمی‌خواهم بگویم! چون حیثیت افراد مهم است و قانونا اجازه نداریم حیثیت افراد را مخدوش کنیم.

    شورای نگهبان نحوه اعتراض به عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات را اعلام کرد

    هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نگردیده، می‌توانند شکایت خود را تحویل دهند.

    متن این اطلاعیه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است:

    به اطلاع آن دسته از داوطلبان محترم نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نگردیده می‌رساند:

    بر اساس ماده ۵۲ قانون انتخابات وماده ۳۴ آئین‌نامه اجرایی آن، در صورت تمایل می‌توانند طی روزهای یکشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ الی سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ در تهران به ورزشگاه تختی واقع در بزرگراه بسیج بلوار هجرت و در مراکز استان‌ها به محل‌های تعیین‌شده از سوی دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان مراجعه و پس از تکمیل فرم شکایت، رسید دریافت نمایند.

    هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

    دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

    گفتنی است با توجه به زیرساخت‌های ارتباطی مهیا شده، توصیه می‌شود داوطلبان حوزه‌های انتخابیه شهرستانی حتی‌الامقدور به مراکز معین‌شده در استان‌ها مراجعه کنند. بدیهی است شکوائیه آنها به لحظه، در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و لزومی به حضور داوطلبان در تهران نیست.

    این خبر در حال تکمیل می باشد…

    سیاوش عینالو