ماجرای «اسلحه‌کشی» فرماندار سابق میانه و واکنش وزیر کشور
چندی پیش ماجرای اسلحه‌کشی اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار وقت میانه به روی یک ارباب رجوع منتشر شد و انتشار این اخبار مصادف با برکناری وی شد تا احتمال این اخبار قوت گیرد.
حیدری‌آزاد بلافاصله از اسلحه کمری خود استفاده کرده و بر روی ارباب رجوع نشانه‌گیری می‌کند.
رئیس دفتر فرماندار وقت نیز بلافاصله به وزارت کشور در تهران مراجعه و موضوع را گزارش می‌دهد.
واکنش وزیر
سرانجام وزیر کشور طی یک دستور فوری خواستار عزل حیدری‌آزاد می‌شود.
البته مراسم تودیع و معارفه حیدری‌آزاد فرماندار وقت میانه با شکری فرماندار جدید میانه بدون حضور استاندار آذربایجان شرقی روز ۲۸ فروردین ۹۴ برگزار شد.
اظهارات نماینده
سید بهلول حسینی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: من خیلی پیگیر قضیه نبودم ولی چنین قضیه‌ای مطرح بوده است.
وی افزود: علی رغم این که فرماندار قبلی را می‌شناختم ولی موضوع را اصلا نپرسیدم و تا به حال نیز نپرسیده‌ام که موضوع از چه قرار بود.
نماینده مردم میانه در مجلس تصریح کرد: عزل حیدری‌آزاد به عنوان فرماندار میانه برای من هم غیرمترقبه بود ولی دیدم دولت حق دارد چرا که دولت حکم داده و خودش هم برکنار می‌کند.
وی تصریح کرد: من هم قضیه اسلحه کشی فرماندار وقت میانه بر روی ارباب رجوع را شنیده‌ام.
حسینی خاطر نشان کرد: البته خود آقای حیدری‌آزاد در جلسه تودیع و معارفه به موضوع اشاره کرد و گفت که صحت ندارد، چنین اتهامی به من زده‌اند ولی صحت ندارد.
نماینده مردم میانه در مورد حکم عزل حیدری‌آزاد از سوی وزیر کشور نیز گفت: ظاهرا گزارش اسلحه کشی به عنوان بولتن خبری به وزارت کشوری ارسال شده و وزیر کشور هم زیر آن نوشته بود اگر صحت دارد، ایشان را برکنار کنید.
وی ادامه داد: همان گونه که عرض کردم آقای حیدری‌آزاد در جلسه تودیع و معارفه به این مسئله اشاره کردند و گفتند صحت ندارد و اگر صحت داشت سعی می‌کرد بر روی آن سرپوش بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: عزل زیرمجموعه از اختیارات قوه مجریه است و ما نمی‌توانیم بگوییم ایشان را ابقا کنید.
منبع : باشگاه خبرنگاران
<